أمين الصندوق في أوغسبورغ يتعرض للضرب المبرح أثناء محاولته السرقة!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

رجل مجهول يضرب أمين الصندوق أثناء محاولته السرقة في أوغسبورغ. وتقوم الشرطة بالتحقيق وتبحث عن شهود.

Unbekannter Mann schlägt Kassierer während versuchtem Diebstahl in Augsburg. Polizei ermittelt, Zeugen gesucht.
رجل مجهول يضرب أمين الصندوق أثناء محاولته السرقة في أوغسبورغ. وتقوم الشرطة بالتحقيق وتبحث عن شهود.

أمين الصندوق في أوغسبورغ يتعرض للضرب المبرح أثناء محاولته السرقة!

وقعت حادثة في أوغسبورغ في 5 يوليو 2025 أثارت المشاعر. في حوالي الساعة التاسعة صباحًا، حاول رجل مجهول التسلل دون أن يلاحظه أحد في السوبر ماركت الواقع في شارع برينزشتراسه دون أن يدفع ثمن مشترياته من البقالة. وكان الجاني رجلاً رياضياً يبلغ طوله حوالي 180 سم ويتحدث بلهجة روسية ملحوظة، وكان يرتدي قميصاً أسود وسروالاً قصيراً فاتح اللون وقبعة حمراء. وعلى الرغم من مظهره غير الواضح إلى حد ما، غادر اللص وشريكه السوق دون أن يدفعوا.

لكن ذلك لم يكن نهاية القصة. لم يتم تخويف أمين الصندوق اليقظ من السلوك الوقح. وتصدى للجاني، مما أدى إلى تفاقم الوضع بسرعة. ووقعت مواجهة في موقف السيارات: كان أمين الصندوق يحمل حقيبة الجاني، والتي ربما كانت تحتوي على البضائع المسروقة. وفجأة قام الجاني بضرب خصمه وأهانه قبل أن يفر اللاجئان دون غنيمة. وبدأت الشرطة الآن التحقيقات وتدرس مزاعم السرقة والشتائم. يُطلب من الشهود الاتصال بمركز شرطة Augsburg Süd على الرقم 0821/323-2710.

الجوانب القانونية للسرقة

كما يوضح موقع القانون الجنائي الألماني، يتم التمييز بين المراحل المختلفة للسرقة: بدءًا من الفعل التحضيري الذي لا يعاقب عليه القانون وحتى محاولة إكمال السرقة وإنهائها. يمكن أن يكون التصنيف على أنه محاولة أو سرقة تامة حاسماً وله تأثير على الجملة. تكتمل السرقة عندما لا يتمكن صاحب المتجر من الوصول إلى البضائع، مما يعني أن حمل البضائع في أكياس لا يعتبر سرقة كاملة لأن ما يسمى بجيب الحضانة غير موجود. غالبًا ما يكون التمييز بين المحاولة والإكمال معقدًا وله عواقب قانونية.

تزايد أعداد سرقة المتاجر

وفي ألمانيا، زادت أعداد سرقة المتاجر بشكل ملحوظ منذ تفشي الوباء. ووفقا لتحليل أجرته دويتشلاندفونك، كان هناك ما مجموعه حوالي 426 ألف إعلان في عام 2023، وهو أعلى رقم منذ عام 2006. وتتنوع أسباب هذه الزيادة وتتراوح بين التضخم وانخفاض القوة الشرائية إلى زيادة عصابات اللصوص المحترفة. ويعاني قطاع التجزئة بشدة من هذه التطورات، التي لا تفيد السلطات الضريبية فحسب، بل وأيضاً العملاء - لأن تكاليف منع السرقة كثيراً ما تؤخذ في الاعتبار عند تسعير السلع. وفي عام 2023 وحده، تم إنفاق 1.55 مليار يورو على التدابير الأمنية ضد السرقة، مع اعتماد العديد من المتاجر بشكل متزايد على تقنيات مثل كاميرات المراقبة والعلامات الأمنية.

غالبًا ما تختلف أساليب السرقة، بدءًا من اللصوص الانتهازيين الذين يسرقون بسبب الضرورة المالية إلى العصابات المحترفة التي تستخدم أساليب متطورة. كل هذا يدل على أن قضية السرقة من المتاجر تحظى بأهمية كبيرة ليس على المستوى المحلي فحسب، بل على المستوى الوطني أيضًا.